براساس اعلام رسانه ها «نمایندگان مجلس طبق اصل 142 قانون اساسی، رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را موظف به اعلام اموال و دارایی خود به رئیس قوه قضاییه کردند تا دارایی شان بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».

با وضع این قانون پیش بینی می شود به زودی بعضی از آدم های مغرض در بوق و کرنا کنند که ای آقا! چرا بعد از سی و اندی سال این قانون وضع شده، در حالی که توی این مدت هرکس خواسته ببرد، برده و هرکسی هم خواسته بخورد، خورده. یا مثلاً ممکن است بگویند چرا باید قانون اساسی بعد از این همه سال اجرا شود؟ و یا بگویند وقتی مسؤولان دارایی شان را به رئیس قوه ی قضائیه اعلام می کند، پس رئیس قوه ی قضائیه باید دارایی اش را به کجا اعلام کند؟

بنده می خواهم در مقابل شانتاژهای سیاسی آینده ی این عده آدم مغرض و از خدا بی خبر و جهت پیشگیری، چند نکته ی مهم عرض کنم:

اوّلندِش- درست است که در مملکت ما پست و مقام مادام العمری است و مسؤولان ما یا تا آخر عمر در مقام خودشان می مانند و یا کمی تا قسمتی جابه جا می شوند، اما این دلیل نمی شود که خودشان یا معاونان شان (چه معاون اول و چه معاون آخر) یا خانواده و نزدیکان شان اهل بخور و بِبَر باشند. اصلاً همین مادام العمر بودن، خودش دلیل آن است که آدم های خوبی هستند؛ چون اگر نبودند، خودشان خودبه خود مُنعزِل می شدند و می رفتند پی کارشان.

دوّمندِش- به نظر حقیر اصلاً نیازی به وضع این قانون در کشور ما نبود. چون ایران از یک طرف کشور امام زمان(عج) است. از طرف دیگر یک کشور اسلامی است. از طرف دیگرترش این که آیا تا به حال شما خبری در مورد اختلاس و ارتشاء مسؤولان ما شنیده اید؟ اگر جرأت دارید بگویید!! ...پس می بینید که هیچ خبری نیست و هیچ نیازی هم به این جور قوانین در کشور وجود ندارد. البته ناگفته نماند که بودن این قانون برای آیندگان خوب است؛ به دو دلیل: یکی این که ممکن است هزاران سال بعد از ما یک مسؤول ناخلفی بخواهد احیاناً آفتابه ای از بیت المال بدزدد که این قانون می تواند از آن فاجعه ی بزرگ جلوگیری کند. دیگر این که آیندگان شاهد خواهند بود ما چه قوانین مترقی و فراگیری داشته ایم که تا این جایش را هم پیش بینی کرده ایم.

(27/11/95)